بادىء ذى بدء اود ان اتقدم الى السادة مستشارى هيئة قضايا الدولة باسمى ايات التقدير والاحترام واننى وزملائى محاموا الهيئات العامة وشركات قطاع الاعمال نثمن ماتقوم به الهيئة من جهد كبير ودور عظيم فى حماية المال العام والدفاع عن الدولة والذود عنها داخليا وخارجيا واهنئهم من اعماق قلبى على نجاحاتهم المتوالية والقضايا التى كسبتها الهيئة لصالح مصر.ونحن محاموا الهيئات العامة وشركات قطاع الاعمال ونقوم بدور يعلمه الجميع فى الدفاع عن المال العام بجهاتنا التى لاتخضع لاختصاص قضايا الدولة بحكم القانون مثل الهيئات العامة والاقتصادية والبنوك والشركات باكملها التابعة لها وشركات قطاع الاعمال .ومع دورنا الهام جدا والمكمل لدور هيئة قضايا الدولة لتكتمل منظومة الدفاع عن المال العام ومع ذلك يحكم شئوننا قانون 47 لسنة 1973 والذى جعل منا تابعين للجهات الادارية ورؤسائها مما يعوق العمل بشدة ويجعلنا تحت ضغط لانستطيع معه القيام بواجبنا المنوط بنا قانوننا على اكمل وجه.ولذلك ننادى ونطلب تفعيل نصوص دستور 2014 الذى نص على استقلال محاموا الادارات القانونية وعدم خضوعهم لاحد سوى ضمائرهم كما ورد فى المادة 198 من الدستور وايضا نص الدستور على حماية الملكية العامة وضرورة قيام الدولة بدورها فى ذلك.ومع ان الصحيح قانونا ومايستقيم به الامر هو ان يتم ضم اعضاء الادارات القانونية الذين يعملون بقطاعات القضايا والدفاع الى هيئة قضايا الدولة وضم الجزء الاخر الذين يعملون بقطاع التحقيقات الى هيئة النيابة الادارية لانهم يقومون بنفس الاعمال ويؤدون نفس الدور والهدف واحد وهو المصلحة العامة والعليا للبلاد على ان يتم وضع شروط وضوابط لاختيار عدد ملائم وكاف من هؤلاء المحامين مثل التقديرات العالية بالدرجة الجامعية الاولى او حاملى الدرجات العلمية من دكتوراه وماجستير وخلافه تقارير الكفاية السنوية للمفاضلة ولان القاعدة القانونية تقول ان اتحاد العلة يؤدى الى اتحاد ووحدة تطبيق النص وحيث ان العمل واحد لمحاموا الهيئات العامة واعضاء هيئة قضايا الدولة فيجب مد نصوص هيئتى قضايا الدولة والنيابة الادارية وتطبيقها عليهم وضمهم لها
ومع ان ذلك حق لنا طبقا للمبررات والاسباب السابق ذكرها وطبقا لنصوص الدستور وقد اقترح ذلك بعض الاراء من مستشارى هيئة قضايا الدولة المعتدلين بارائهم مثل المستشار المحترم الدكتور عبدالله خلف باحد مقالاته وطلب عم فرع لهيئة قضايا الدولة ويسمى فرع محاموا الهيئات وقطاع الاعمال لدورهم الهام والمماثل لدور هيئة قضايا الدولة ومع كل ذلك لم نطلب الانضمام لهيئة قضايا الدولة ولكن قمنا بعمل مشروع قانون لانشاء هيئة مستقلة لنا وليست هيئة قضائية لاننا نعلم ان دستور 2014 لم يعطى لاحد الحق فى انشاء هيئات قضائية جديدة ولكن يجوز انشاء هيئات مستقلة وهو مطلبنا الحالى لرفع الغبن والظلم الواقع على محاموا الهيئات العامة وشركات قطاع الاعمال .وطالعت انزعاج البعض من السادة اعضاء هيئة قضايا الدولة وقلقهم من مشروع القانون الخاص بهم كما جاء فى تصريح على لسان المستشار احمد عبدالصادق بجريدة المستقبل البترولى قائلا عن مشروع قانون هيئة قضايا الهيئات العامة الخاص بنا( ماهذا العبث ومايجرى خلف الكواليس من مشروعات قوانين تمس هيئة قضايا الدولة او تقترب منها.لكى الله يااعرق الهيئات القضائية).وانا اقول ياسيادة المستشار ليس هناك شىء يجرى خلف الكواليس ونحن نسعى ونعمل فى النور وامام الجميع واعددنا مشروع قانون يكفل حقوقنا ويمكننا من اداء عملنا والحفاظ على المال العام ونطلب فى نصوص القانون عمل هيئة مستقلة وليست قضائية ولم نطلب الضم لقضايا الدولة حتى لانزاحم السادة اعضاء هيئة قضايا الدولة فى درجاتهم وفى استقلالهم ولانؤثر على مراكز قانونية مكتسبة ومستقرة لهم .ونطمان جميع السادة مستشارى قضايا الدولة والنيابة الادارية على اننا وضعنا بنصوص القانون مادة تنص على استقلالنا فى اداء اعمالنا المسندة الينا بنص القانون بشرط عدم التعارض مع اختصاصات قضايا الدولة او النيابة الادارية.فنحن لانبحث عن تحقيق مكاسب شخصية او الافتئات على حقوق احد او الجور.ولكن نطلب ادنى حقوقنا ولن نقبل بغيرها وهى هيئة مستقلة استقلالا كاملا فنيا واداريا وماليا وسوف نضع الامر امام البرلمان ونواب الشعب لمناقشة القانون والتصويت عليه كما هو متبع فى اعرق الدول الديمقراطية والحديثة.واخيرا اطلب من السادة المحترمين مستشارى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الادارية وهم رجال الحق والعدل مساندة مطلبنا المشروع ودعمه لاننا بالنهاية زملاء دراسة ونعمل فى الحقل القانونى جميعا فى اطار الدولة المصرية ومؤسساتها دولة القانون لنشر الحق وترسيخ دعائم العدالة وقد اقسمتم على احترام الدستور والقانون ونحن لانطلب اكثر من تفعيل نصوص الدستور واصلاح العوار الذى اصاب قانون 47لسنة 1973 والذى جعله بمثابة القانون الميت حاليا.
